نهادهای جامعه مدنی در آشفته بازار جمهوریت؛ کلاین تالیزم، نیوپاتریمونالیزم و تداوم آن در تبعید
جامعه مدنی کشور به مثابه ی رکن مهمی واسط بین دولت و خانواده در مراحل گذار به دموکراسی و نهادینه شدن ارزش های آن از جایگاه ویژه ی برخوردار می باشد. براساس تعریف «وایت» جامعهی مدنی حوزه‌ی متوسط تجمع میان دولت و خانواده که دربرگیرنده‌ی سازمان‌های جدا و مستقل از دولت است، و به صورت رضاکارانه از سوی اعضای جامعه برای حمایت یا توسعه‌ی منافع یا ارزش‌های شان به وجود آمده است. با توجه به ایده های مطرح شده در عصر حاضر عمده ترین وظایف جامعه مدنی را تولید سرمایه ی اجتماعی[1]، نمایندگی از منافع و خواست‌های مردم و تدارک و عرضه‌ی خدمات برای مردم تشکیل می دهد. بدون شک شکل گیری و قوام نهادهای مدنی مدرن در جوامع توسعه یافته متکی بر یک روند عقلانی بوده و توقع تاسیس آنها در جوامع سنتی مانند افغانستان با عین معیار و ارزش ها زیاد هم منطقی و محتمل به نظر نمی رسد. سیاست های اتخاذ شده توسط دولت های غربی و سازمان های کمک دهنده ی آنها از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و... توسعه و گسترش مردم سالاری را مشروط و منوط به تقویت این روند توسط جامعه ی مدنی در کشورهای در حال توسعه قرار داده اند تا بتوانند با ارائه کمک های محدود و هدفمند با تمویل سازمان های غیر دولتی به اهداف خویش نائل آیند. به زعم آنها با این رویکرد می شود اصلاحات مورد نیاز و مطابق به خواست ها و ارزش های جوامع دموکراتیک را علی رغم مخالفت و تضاد آن با پیشینه ی فرهنگی جامعه اعمال و دست اندرکاران نهادهای جامعه مدنی نیز با استفاده از فرصت ها و منابع بدست آمده به نفع آن تبلیغ، مبارزه و فعالیت نمایند تا سهم خویش را در در توسعه اقتصادی اداء کنند. بی خبر از آنکه جوامع مانند افغانستان تعریف سنتی از جامعه مدنی ( نهادهای غیر مدنی چون مافیا، سازمان های افراطی و گروه ها و سازمان های جنایتکار) به جای ترویج و تقویت مولفه های حکومتداری موثر، حکومت پاسخگو متکی به ارزش های شهروندی، تعمیم مشارکت و سهم گیری جمعی مردم در روند مردم سالاری و در کل تمرین تحکیم مردم سالاری، همانند موریانه از داخل پیکر نیم بند تمامی سرمایه گذاری های بیست ساله را یغما و در آخر روز زمینه ی نفوذ و سرباز گیری گروه های دهشت افگن را از میان اقشار مختلف جامعه فراهم ساخته اند. نوع نگاه اعضای جامعه مدنی در افغانستان به ارزش های مردم سالاری بیشتر ابزاری و پروژه ی بوده و با اقناع نهادهای کمک دهنده تمامی هم و غم شان بدست آوردن امکانات مادی از طریق تطبیق پروژه های دیزاین شده در بیرون از افغانستان و بیشتر متمرکز بر بزرگ شهرها بوده و از اکثریت مردم و جامعه فاصله داشته اند. انزوای آنها موجب عدم اعتماد مردم به نهادهای مدنی و همچنین سوء ظن های مبنی بر شراکت آنها به فساد، سرقت کمک های بین المللی، اختلاس و خویش خوری گردیده بود. به باور اکثریت از آگاهان امور، سازمان های غیردولتی در افغانستان محمل هر معنایی جز نهاد جامعه ی مدنی بوده اند. ادامه ی چنین روندی در واقع مسؤول بیش‌ترین سوء تفاهم‌ها و برداشت‌های نادرست از مفاهیمی چون مردم‌سالاری، آزادی و جامعهی مدنی به شمار می روند.
معامله ننگین تسلیم دهی قدرت سیاسی افغانستان در میانه سال ۲۰۲۱ به یک گروه متعصب، متحجر و افراطی توسط عمال داخلی در تبانی با بازیگران منطقه ی و جهانی، اثرات غیر قابل پیش بینی را برای احاد مردم افغانستان ببار آورده هست و دوام آن موجب از هم پاشیدگی شیرازه های زندگی و در کل هدر رفتن سرمایه اجتماعی در این کشور خواهد شد. در چنین شرایطی که همه مردم افغانستان درگیر مجادله ی برای بقاست، دکانداران دیروز با استفاده از چاینل های ایجاد شده در دوران جمهوریت ( کلاین تالیزم[2] و نیوپاتریمونالیزم[3]) در صدد بازاریابی جهت استفاده از وضعیت پیش آمده هستند و حتی الامکان می کوشند تا با تصویر پردازی از فعالیت های مشکوک و غرض آلود هنوز هم بتوانند پروژه دیزاین کنند و بر عقل جمعی مردم درمانده بخندند. چه بسا سازمان ها و کشورهای به اصطلاح دموکرات و متعهد به ارزش های انسانی نیز در تمامی مجالس از چهره های به شدت پروژه یی و دلال حمایت و پشتیبانی می نمایند. به باور صاحب قلم تحویل دهی قدرت به گروه جهل و نفرت دارای عوامل متعددی از جمله عدم درک واقعیت های عینی و ذهنی جامعه و سرمایه گذاری بیش از حد بر سازمان های غیر مدنی و مافیایی در افغانستان بود که با افزایش فشارهای داخلی، منطقه ی و جهانی توانستند تا قدرت های بزرگ از جمله ایالات متحده امریکا را به این نتیجه برسانند که تامین منافع امنیتی- سیاسی شان توسط نیروهای نیابتی به مراتب ارزانتر از مصارفیست که طی بیست سال در این کشور هزینه شده هست. حالا فرصت مناسبی بازنگری اوضاع در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی می باشد تا با نقد بیطرفانه و بیرحمانه خود، زمینه ی تفکر و تعمق هرچه بیشتر عدم تکرار تاریخ را برای نسل میانی و جوان افغانستان فراهم آورد. بازتعریف مفاهیم همچون جامعه ی مدنی و التزام به اصول و باورهای نهفته در متن این مفهوم، تعریف ارزش منطبق بر واقعیت های عینی و ذهنی جامعه، تشخیص اهداف معین و قابل حصول، ترسیم نقشه ی راه عملی نیل به اهداف و برنامه عمل منظم و همچنین تعهد و تخصص در زمینه می تواند مسیر درک وضعیت موجود و چگونگی عبور از آن را برای صاحبان دغدغه هموار سازد.
[1] - پوتنام معتقد است که سرمایه اجتماعی؛ سرمایه‌ی مادی به اشیای مادی اطلاق می‌گردد، سرمایه‌ی انسانی به خصوصیت‌‌های افراد اشاره دارد و سرمایه‌ی اجتماعی به روابط و علایق میان افراد و شبکه‌های اجتماعی، هنجارهای شناخت و اعتماد متقابلی که در پی این روابط و علایق ایجاد می‌گردد. به این معنی، سرمایه‌ی اجتماعی رابطه‌ی نزدیک به آنچه از آن به عنوان “اخلاق شهری” تعبیرشده، دارد. «سرمایه‌ی اجتماعی» خواهان توجه به این واقعیت است که وقتی اخلاق شهری در شبکه‌های از شناخت متقابل و روابط و علایق تبلور یابد از قدرت و توانایی فوق العاده‌ای برخوردار می‌گردد. جامعه‌ای با اخلاق و با فضلیت‌های متعدد ولی با افراد منزوی الزاماً جامعهی غنیی از نگاه سرمایه‌ی اجتماعی به حساب نمی‌رود.
[2] - رابطه ي مبادله میان دو نابرابر است. از نظر کلپهم عمده‌ترین مولفه در این تعریف‌ها «تبادله» و «نابرابری» است. کلپهم به این باور است که کلاین‌تالیزم (دست‌نشانده‌پروری) یک رابطه‌ی نابرابر میان فرمانروا و فرمان‌بر یا بالادست و فرودست است و می‌توان از آن به عنوان برده‌داری اخلاقی نام برد.
[3] - یک ساختار و پدیده‌ی سنتی و تاریخی نیست، بل‌که از تحولات تاریخی جان به سلامت برده و تا اکنون به زندگی خود ادامه می‌دهد، اما ناگزیر از برخورد با مدرن‌گری (مدرنیته) و ناگزیز از به روزشدن است. این فرآورده‌ی فرعی و جانبی یک وضعیت تاریخی خاص منجر به ترکیب متناقض بیروکراسی (اداره) و هنجارهای پاتریمونیال شده است. در این مرحله ما متوجه مسأله‌ی حوزه‌ی خصوصی و حوزه‌ی عمومی می‌شویم. در ساختار پاتریمونیال میان حوزه‌ی خصوصی و حوزه‌ی عمومی فرقی وجود نداشت، چون همه چیز مالکیت شخصی حاکم و دارودسته‌ی وی به حساب می‌رفت. اما در ساختار پاتریمونیال‌جدید دولت در ظاهر امر به تفاوت میان حوزه‌ی خصوصی و عمومی و تقسیم منابع اعتراف می‌کند و حتی به ایدلوژی‌های مطرح نیز تمسک می‌ورزد، اما در عمل خلاف آن را انجام می‌دهد. رژیم‌های پاتریمونیال جدید در عقب چتر شعار حوزه‌ی عمومی پنهان اند، اما در این ساختار‌ها قدرت شخصی است، منابع سیاسی به منابع اقتصادی تبدیل شده‌اند و سیاست با دو روش مبادله به تجارت تبدیل شده است: ۱. رابطه و ۲. پول. پاتریمونیالیزم‌جدید به ساختار بیروکراتیکی اطلاق می‌گردد که با روابط شخصی مشخص می‌گردد و رهبر در رأس این ساختار قرار دارد. این ساختار از رییس‌جمهور و اطرافیانش یا رهبر و اطرافیانش آغاز می‌گردد و تا سطح قریه ادامه می‌یابد.